يندرج سياق إصدار هذا النص التشريعي في إطار تفعيل التوجيهات الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تجعل من "الاعتراف" آلية رقابية وتدبيرية لضمان جودة التكوينات وتطوير حكامة المؤسسات غير التابعة للدولة. جاء هذا المرسوم بناء على التقارير التقنية والبيداغوجية الصادرة عن اللجان الوطنية لتقييم التعليم العالي، التي تحققت من مدى مطابقة البنية التحتية، والمناهج الدراسية، وكذا كفاءة هيئة التدريس بمدرسة الدراسات العليا للتجارة والمعلوميات بالدار البيضاء (HECI) للمعايير المعتمدة في الكليات العمومية المناظرة. بالنظر إليه من زاوية تحليل السياسات العمومية، فإن هذا القرار يترجم رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع التعليم والابتكار الرقمي والتدبير المقاولاتي، مع فرض إشراف صارم يضمن حماية حقوق الطلبة والمرتفقين، ويرفع من تنافسية القطب الجامعي بجهة الدار البيضاء-سطات كمركز جذب للكفاءات والخبرات المواكبة للتحولات الاقتصادية الوطنية.