يتقاطع سياق إصدار هذا المقتضى التنظيمي مع التوجهات الإستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، الرامية لتفعيل حكامة تعاقدية تضمن جودة التكوينات وتنافسيتها الأكاديمية. يأتي تجديد هذا الاعتراف بناء على فحص تقييمي دوري لملف المؤسسة تباشره اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، قصد ضمان مواءمة مسالكها مع المعايير العلمية الوطنية وتكريس أبعاد الجامعة المتجددة. منظوراً إليه من زاوية الحكامة الترابية والدينامية المجالية، يسهم هذا الإجراء في تعزيز العدالة المجالية للعرض الأكاديمي بجهة مراكش-آسفي، من خلال توفير بدائل تكوينية معترف بمعادلتها التامة للشواهد الوطنية. يسمح هذا التنوع البيداغوجي بتخفيف الضغط على المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بالجهة، رفد النسيج السوسيو-اقتصادي الإقليمي، والمنظومة الصحية المحلية، بكفاءات متخصصة تلائم متطلبات سوق الشغل اللامركزية.