يشكل القرار رقم 1339.23 صادر في 3 ذي القعدة 1444 (23 ماي 2023) بتتميم القرار رقم 2114.19 مقتضى تشريعيا وتقويميا حيويا يروم تثبيت الشرعية الأكاديمية وتأصيل مبدأ الاستقرار القانوني للمسارات التعليمية بالقطاع الخاص. تكمن الأهمية التدبيرية والتنظيمية لهذا النص في طابعه الاستدراكي والتكميلي الذي يسعى إلى ضبط وحصر وضعية مسالك التكوين المعتمدة برسم السنة الجامعية 2018-2019، مما يوفر الحماية القانونية لشواهد الطلاب ويصون مصداقية العرض الجامعي؛ وهو تحول هيكلي يكرس قواعد اليقين القانوني واستمرارية المرفق العام في تدبير منظومة التعليم العالي الخاص، تفعيلاً لأدوار الوصاية البيداغوجية والرقابة البعدية للوزارة.