جاء صدور هذا القرار في إطار التنسيق القطاعي بين قطاعي "الشباب والثقافة والتواصل" و"التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، بهدف ملاءمة تكوينات المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والخصوصية الميدانية مع المرجعية البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه. يأتي هذا التحيين والتنظيم الأكاديمي ليتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة الداعية إلى حماية الذاكرة الوطنية والتراث اللامادي والمادي، وتوظيف البحث الأركيولوجي في خدمة التنمية المستدامة والسياحة الثقافية. كما يعكس النص الالتزام بتوفير بيئة علمية شفافة تضمن التميز والابتكار الأكاديمي، وترتقي بمكانة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كمرجع وطني ودولي في أبحاث الحفريات والعلوم الإنسانية والتاريخية.