ندرج صدور هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما الجوانب المرتبطة بتحديث حكامة التعليم العالي الخاص وإعادة تنظيم أدواره التكميلية للتعليم العمومي. ويأتي هذا التحديد التنظيمي لسد الفراغ الإداري وضبط معايير التأطير البيداغوجي، من خلال التمييز بين التكوينات النظرية التي تشترط أطباء وباحثين حاصلين على الدكتوراه، والتكوينات التطبيقية والمهنية التي تتطلب خبرات ميدانية وتقنية متخصصة يوفرها حاملو الماستر ودبلومات المهندسين. يعكس هذا المقتضى حرص وزارة التعليم العالي على ضبط المعادلة بين متطلبات جودة التكوين وضمان مرونة التأطير التطبيقي بالمؤسسات الخاصة.