شارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة، يوم 30 مارس 2026 بمدينة سلا، في اجتماع لجنة شركاء المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي خُصص لتقديم حصيلة أنشطة سنة 2025 واستعراض برنامج العمل لسنة 2026، إلى جانب تقييم مستوى التقدم المحرز ورصد التحديات والإكراهات القائمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المؤسساتيين. وعلى هامش هذا الاجتماع، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، تروم تعزيز وحماية حقوق الطفل، من خلال تطوير آليات الوقاية والكشف والتدخل المبكر لاضطرابات النمو العصبي داخل أقسام التعليم الأولي، ودعم إدماج الأطفال المعرضين لخطر هذه الاضطرابات في المنظومة التربوية. كما تشمل هذه الاتفاقية تنظيم حملات تحسيسية موجهة للأسر والفاعلين التربويين، وإعداد ونشر أدوات بيداغوجية ملائمة، فضلاً عن تعزيز التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، وإرساء آليات لتتبع الأطفال المعرضين للخطر، بما يساهم في ضمان بيئة تربوية دامجة ومنصفة لكافة الأطفال. ومن هنا يظل التساؤل مطروحًا: إلى أي حد يمكن لهذه الشراكة أن تُحدث أثرًا فعليًا ومستدامًا في حماية حقوق الطفل وتعزيز إدماجه داخل المنظومة التربوية؟ وهل سيتم تعميم هذه المبادرات على مختلف جهات المملكة بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال؟.