شكل صدور القرار الوزاري رقم 1283.25 بتاريخ 19 ماي 2025، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7305 بتاريخ 4 ماي 2026، خطوة تنظيمية هيكلة الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بالمغرب،. يحدد هذا القرار بدقة المهام، شروط الترشيح، وكيفيات التعيين، بما يضمن نجاعة التدبير الإداري والتربوي. أولاً: هيكلة مهام الإدارة التربوية حسب الأسلاك حدد القرار المهام الإدارية الموزعة على مختلف الأسلاك التعليمية كما يلي: • بالمدرسة الابتدائية: تقتصر المهام على منصب المدير. • بالثانوية الإعدادية: تشمل مهام المدير والحارس العام للخارجية. • بالثانوية التأهيلية: تتوسع لتشمل المدير، الناظر، مدير الدراسة (في حالة وجود أقسام تحضيرية أو تقنية)، رئيس الأشغال، والحراس العامين (للخارجية والداخلية). ثانياً: طرق شغل المهام وشروط التعيين يتم شغل هذه المهام عبر ثلاث آليات أساسية: التعيين المباشر، الحركية، أو التدرج المهني. 1. التعيين المباشر: يخصص لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الحاصلين على الدبلوم المناسب. 2. الحركية والتدرج: يشترط القرار في الغالب قضاء سنتين على الأقل من الخدمة في المنصب الحالي للموافقة على الانتقال أو شغل مهمة جديدة،. ثالثاً: معايير التنقيط والتباري لتحقيق الشفافية في اختيار الأطر، يعتمد التباري على نظام دقيق للتنقيط يأخذ بعين الاعتبار: • الأقدمية في المنصب: نقطتان عن كل سنة دراسية. • الأقدمية في المهمة: نقطة واحدة عن كل سنة دراسية. • الأقدمية في المجموعة المدرسية: نقطتان عن كل سنة (خاص بمديري الابتدائي وبحد أقصى 10 نقاط). كما يخضع المترشحون لمهام الإدارة لأول مرة (مدير إعدادية أو ثانوية) لعملية انتقاء أولي ومقابلة شخصية. رابعاً: المواكبة الميدانية والإعفاء من المهام لم يكتفِ القرار بتنظيم التعيين، بل نص في مادته الـ16 على استفادة الأطر المعينة لأول مرة من مواكبة ميدانية وتربوية وإدارية طيلة سنتهم الأولى. وفي المقابل، حدد القرار حالات الإعفاء من المهام، والتي تشمل: • ثبوت عدم الكفاءة المهنية بناءً على تقرير اللجنة الجهوية. • الإصابة بمرض يمنع من القيام بالمهام بصفة دائمة. • صدور عقوبة تأديبية (غير الإنذار والتوبيخ). يعد هذا القرار مرجعاً قانونياً متكاملاً ينسخ القرارات السابقة (مثل قرار 583.07 وقرار 1849.05)، ويهدف إلى إرساء قواعد واضحة لتدبير المسارات المهنية لأطر الإدارة التربوية، بما يخدم مصلحة المنظومة التعليمية ويرتقي بجودة التدبير داخل المؤسسات.