يرسخ هذا المرسوم المكانة التنافسية للمؤسسة بضمان "المعادلة الكاملة" التاريخية والمحيّنة لكافة دبلوماتها مع الشواهد الوطنية في أسلاك الإجازة والماستر. ولمواكبة متطلبات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، يغطي هذا الاعتراف حزمة مسارات متطورة تجمع بين علوم التدبير والتكنولوجيا الصاعدة (كالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتسويق الرقمي). وتتويجاً لهذا المسار المشترك، تخضع شهادات الخريجين للرقابة السيادية للدولة عبر تأشير رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، مما يمنح خريجي المدرسة حصانة قانونية كاملة لولوج مباريات الوظيفة العمومية، والاندماج في القطاع الخاص، ومتابعة البحث العلمي الأكاديمي بكل ثقة.