تحت قبة مجلس النواب، وخلال جلسة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ملف إصلاح الجامعة المغربية على الطاولة، متوقفا عند التوقيت الميسر، وتوسيع العرض الجامعي، وأبرز الإكراهات التي ما زالت تثقل كاهل القطاع. وكشف الوزير أن الوزارة تتجه إلى رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، في خطوة قال إنها تروم تعزيز العدالة المجالية وتقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة في مختلف الأقاليم. وفي ما يخص التوقيت الميسر، دافع الميداوي عن الإطار القانوني المنظم له، معلنا استعداده لمناقشة كل الإشكالات المرتبطة بتطبيقه داخل لجنة التعليم والثقافة بالمجلس. وأوضح أن هذا النمط من التكوين يساهم، وفق المعطيات التي قدمها، في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية. ولم يخفِ الوزير حجم التحديات المطروحة، إذ توقف عند بطالة حاملي الشهادات، والهدر الجامعي، وضعف ملاءمة بعض التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وهي إكراهات اعتبر أنها تفرض مواصلة إصلاح منظومة التكوين وربطها أكثر بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. وتعيد هذه النقاشات إلى الواجهة سؤال التوازن الصعب الذي تواجهه الجامعة المغربية: كيف يمكن توسيع الولوج إلى التعليم العالي دون التفريط في جودة التكوين، وتحسين ظروف التحصيل، وضمان فرص حقيقية لإدماج الخريجين في سوق الشغل؟