تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في 12 مارس 2025، بلاغًا صحفيًا أعلنت فيه عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الحكامة داخل المديريات الإقليمية، والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وضمان حكامة ناجعة لمختلف مكوناته.

- الإجراءات المتخذة.
في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء الإداري والتربوي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل:
✓ نقل 7 مديرين إقليميين إلى مديريات أخرى.
- إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا.
✓فتح باب التباري لشغل 27 منصب مدير إقليمي، من بينها 11 منصبًا شاغرًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على نتائج تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، ومدى قدرتهم على تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.

- أهداف التدابير المتخذة.
تهدف هذه التدابير إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:
✓ تعزيز الحكامة الإدارية والتربوية على مستوى المديريات الإقليمية.
✓تحسين تدبير الموارد البشرية والمادية لضمان نجاعة الأداء الإداري والتربوي.
✓ تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تقييم دوري لأداء المسؤولين الإقليميين.
✓إرساء أسس الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المناصب القيادية داخل القطاع.
✓تمكين المديريات الإقليمية من كفاءات جديدة قادرة على تنزيل الإصلاحات وتحقيق النتائج المنتظرة.

- آليات التنفيذ والمتابعة.
أكدت الوزارة أن هذه العملية تمت في إطار من الشفافية والتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف ضمان نجاح الإصلاحات وتحقيق الأثر الإيجابي المتوقع، من خلال:
✓دعم المديريات الإقليمية بالأطر المؤهلة لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية.
✓تمكين الأكاديميات الجهوية من الوسائل الضرورية لمرافقة المديريات الإقليمية في تنزيل الإصلاحات.
✓تعزيز قدرات الفاعلين التربويين والإداريين بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية.

من خلال هذه المعطيات، ما يؤكد التزام الوزارة بتحقيق تحسين الأداء الإداري والتربوي داخل المديريات الإقليمية، وتعزيز الحكامة وتوفير الدعم اللازم للأكاديميات والمديريات، مع التركيز على مواصلة جهود إصلاح المنظومة التعليمية بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.